تحلیل حقوقی جرم احتکار در نظام کیفری ایران

اِحتکار نگهداری کالای ضروری در صورت کمیاب شدن آن در بازار با هدف فروختن به بهای بیشتر است. مشهور فقیهان شیعه احتکار را حرام و مربوط به کالاهای ضروری، به ‌ویژه مواد خوراکی دانسته ‌اند. البته برخی از فقیهان دایره حکم احتکار را گسترش داده و معتقدند احتکار همه کالاهای مورد نیاز جامعه را دربرمی‌گیرد. احتکار از اصطلاحات حقوق جزا و به معنای انبار کردن کالای مورد احتیاج و ضروری عامه زیاده از مصرف و جلوگیری از فروش به دولت یا مردم است. هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت‌ طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا از خود نشان داده و به ذخیره‌سازی و نگهداری کالا می‌پردازند.

احتکار چیست؟

ماده قانونی جرم احتکار در قوانین ایران در ماده یک قانون مجازات محتکران و گرانفروشی تعریف شده است. این ماده احتکار را به این صورت تعریف می‌کند: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم. همچنین، این ماده تأکید می‌کند که هر کس مرتکب احتکار شود با رعایت شرایط خاطی و دفعات و مراتب‌جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو تا 10 برابر قیمت کالای احتکار شده و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

شرایط تحقق جرم احتکار چیست؟

برای تحقق جرم احتکار در قانون ایران، شرایط خاصی باید وجود داشته باشد. مهم ‌ترین ملاک‌ها و معیار‌ها برای تحقق جرم احتکار عبارتند از: نیاز عمومی به کالای احتکار شده: مردم باید به کالای احتکار شده نیاز داشته باشند. عدم وجود فروشنده یا عرضه‌کننده دیگر: نباید فروشنده و عرضه‌کننده دیگری وجود داشته باشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند.همچنین، برای وقوع بزه احتکار، باید نگهداری کالا عمده باشد و قصد اضرار به جامعه یا گران ‌فروشی وجود داشته باشد. در صورتی که مرجع ذی ‌صلاح تقاضای عرضه کرده باشد، این شرایط تکمیل می شود. اگر احتکار با قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام انجام شود، مرتکب یا مرتکبین به عنوان محارب و مفسد فی‌الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم می‌شوند. در غیر این صورت، مجازات جرم احتکار می‌تواند شامل حبس از پنج تا بیست سال، ضبط اموال به دست آمده به صورت غیرقانونی، و شلاق در انظار عمومی باشد.

انواع جرم احتکار کدام‎اند؟

جرم احتکار می ‌تواند در انواع مختلفی رخ دهد و بسته به نوع کالا و شرایط احتکار، مجازات ‌های متفاوتی برای محتکر در نظر گرفته شود. انواع جرم احتکار عبارت‌اند از: احتکار عمده: این نوع احتکار زمانی رخ می‌دهد که فرد یا افرادی به صورت عمده کالا‌های ضروری و مورد نیاز عموم را انبار کرده و از عرضه آن‌ها به بازار خودداری می ‌کنند تا قیمت‌ها را افزایش دهند. احتکار به قصد ضربه زدن به نظام: در صورتی که احتکار با نیت ایجاد اختلال در سیستم اقتصادی و با هدف مخالفت یا آسیب رساندن به نظام صورت پذیرد، افراد مرتبط به عنوان محارب تلقی شده و احتمال دارد که به مجازات سنگینی محکوم گردند. احتکار توسط اشخاص حقوقی: اگر احتکار توسط شرکت‌ها یا سازمان‌های خصوصی یا دولتی انجام شود، افرادی که به طور عمدی در این اقدامات دخالت داشته باشند، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهند شد. احتکار کالا‌های غیر ضروری: در مواردی که احتکار مواد غذایی یا سایر نیازمندی‌های عمومی نباشد، مرتکب به حبس و ضبط اموالی که از طریق غیرقانونی به دست آمده، به عنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد. احتکار با انگیزه‌های مختلف: انگیزه‌های محتکران می‌تواند شامل سودجویی، منافع شخصی، اهداف سیاسی باشد؛ حتی ناآگاهی از قوانین این موضوع که جرم احتکار چیست نیز می‌تواند منجر به ارتکاب آن توسط اشخاص شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم احتکار چیست؟

ارکان تشکیل‌دهنده جرم احتکار در حقوق کیفری ایران شامل سه رکن اصلی است: رکن قانونی: این رکن به معنای وجود قانونی است که فعل یا ترک فعلی را به عنوان جرم تعریف کرده و مجازات جرم احتکار را معین کرده باشد. رکن مادی: این رکن به ظهور پدیده مجرمانه در عالم واقع اشاره دارد، به این معنا که فعل مجرمانه باید در دنیای واقعی اتفاق افتاده باشد. رکن معنوی: این رکن به قصد سوء و اراده آزاد فاعل در هنگام انجام عمل مجرمانه مربوط می‌شود. این رکن شامل نیت مجرمانه و قوه تمیز خوب و بد در شخصی است که عمل مجرمانه‌ای را مرتکب می‌شود. برای اینکه جرم احتکار محقق شود، باید هر سه رکن به صورت همزمان وجود داشته باشند. به عبارت دیگر، باید فعل یا ترک فعلی که به عنوان احتکار تعریف شده، در دنیای واقعی رخ داده و فاعل با قصد و نیت مجرمانه آن را انجام داده باشد. این ارکان به مراجع قضایی کمک می‌کنند تا در مورد وقوع جرم و مجازات مرتکب تصمیم‌گیری کنند؛

مراجع ذی‎صلاح رسیدگی به جرم احتکار:

سازمان تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی، دادسرای عمومی و انقلاب مطابق قانون در خصوص جرم احتکار دو مرجع رسیدگی وجود دارد که یکی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و دیگری تحت عنوان قانون نظام صنفی است. این در حالی است که هر دو مرجع بحث احتکار در نظام صنفی و غیرنظام صنفی را مطرح کرده اند. یکی دیگر از مراجع رسیدگی به جرم احتکار مراجع قضایی می باشد که چنانچه جرم صورت گرفته به نحوی باشد که اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شود بالطبع در صلاحیت قوه قضائیه است.

مجازات و جریمه احتکار:

بر اساس قوانینی که در سازمان تعزیرات حکومتی برای محتکران پیش بینی شده چنانچه احتکار در موارد غیرصنفی احراز شود مرتکب به جریمه تا ده درصد ارزش کالا و الزام به عرضه کالاهای احتکار شده به مردم محکوم خواهد شد. همچنین در بحث صنفی قانونگذار برای محتکر جریمه تا 70 درصد ارزش کالا و الزام عرضه کالای احتکار شده به مردم را درنظر گرفته است چنانچه جرم صورت گرفته به نحوی باشد که اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شود برای محتکران مجازات های سنگین تا 20سال زندان پیش بینی شده است. جریمه احتکار با توجه به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: الف: مرتبه اول: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده. ب: مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روزکالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه. ج: مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

احتکار و مجازات اعدام:

یکی از سوالاتی که در رابطه با این جرم مطرح می شود این است که آیا ارتکاب این جرم می تواند منجر به مجازات اعدام شود یا خیر؟ همانطور که در قسمت قبل مجازات این رفتار را از دو منظر جرم کیفری و تخلف صنفی بررسی کردیم، مجازات این جرم به تنهایی نمی تواند اعدام باشد. با این حال، اگر عمل ارتکاب جرم به حدی از گستردگی برسد که منجر به ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، می تواند مجازات اعدام را برای شخص یا اشخاص مرتکب در پی داشته باشد. بر اساس بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 که در سال 1399 نیز مورد اصلاحاتی قرار گرفته است، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور ‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور در نظر گرفته شده و در صورتی که با قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا با علم به ایجاد آن باشد، می تواند به عنوان افساد فی الارض مجازات اعدام را در پی داشته باشد. اما اگر این عمل در حد افساد فی الارض نباشد، منجر به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ خواهد شد.

حکم احتکار کالا:

با توجه به گفته های بالا، قانون گذار در اراده بعدی خود در سال 51 با تصویب قانون مجازات متخلفین از مقررات صنفی اینگونه درباره احتکار سخن می گوید:“هر عمده فروشی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های خود را به قصد احتکار و یا ایجاد بازار سیاه، پنهان نمایند، به جزای نقدی از بیست هزار ریال یا به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود”در اینجا قانون گذار به درستی برای احتکار بر خلاف قانون قبلی فرقی بین کالای ضروری و غیر ضروری قائل نمی شود و به صورت کلی بیان حکم می کند. در سال های 53 و 54 هم قوانین مختلفی در این زمینه با عناوین مختلف تصویب شده که پرداختن به آن از حوصله این بحث خارج است،بعد از تصویب قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب مصوب 62 رسیدگی به جرایم گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفت. با حمله ارتش عراق به خاک کشور و رواج احتکار و نایابی کالاها و برخی اجناس و رونق بازار سیاه در سال 67 قانون گذار قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان را به تصویب می رساند.در رابطه با حکم احتکار کالا، مرتکب به جریمه تا ده درصد ارزش کالا و الزام به عرضه کالاهای احتکار شده به مردم محکوم خواهد شد. همچنین در بحث صنفی قانونگذار برای محتکر جریمه تا 70 درصد ارزش کالا و الزام عرضه کالای احتکار شده به مردم را درنظر گرفته است چنانچه جرم صورت گرفته به نحوی باشد که اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شود برای محتکران مجازات های سنگین تا 20سال زندان پیش بینی شده است.

تعریف احتکار در قانون نظام صنفی:

تعریف احتکار در قانون نظام صنفی به صورت زیر می باشد: ‌ماده 60 قانون نظام صنفی کشور در رابطه با تعریف احتکار در قانون نظام صنفی احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص‌مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به‌شرح زیر است: مرتبه اول – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌درصد(70%) قیمت روز کالاهای احتکار شده. مرتبه دوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک‌ماه مرتبه سوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه‌ماه تبصره1- عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود. تبصره2- برای کشف تخلف در صورتی‌که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره(1) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است. آئین نامه اجرایی شرایط اعلام موجودی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. خلاصه مطلب: احتکار یکی از جرایم مخرب اقتصادی است که سلامت نظام اقتصادی جامعه را در مواقع حساس و اضطراری به‌خطر می‌اندازد و دسترسی بیشترِ افراد جامعه به یک یا چند کالای خاص را با مشکل مواجه می‌کند. شرایطِ وقوعِ بزهِ احتکار این است که باید اولاً نگهداریِ کالا عمده باشد، ثانیاً قصد اضرار به جامعه یا گران‌فروشی وجود داشته باشد و ثالثاً مرجع ذی‌صلاح تقاضای عرضه کرده باشد. ماهیت احتکار، در نظر نگارنده، یک حکم حکومتی است، نه یک حکم شرعی و موضوع آن براساس صلاح‌دید حاکم تعیین می‌شود. در احتکار، قاعدۀ تسلیط با قاعدۀ لاضرر تزاحم پیدا می‌کند که ما قاعدۀ لاضرر را بر قاعدۀ تسلیط ارجح می‌دانیم. بزه احتکار در مواردی، با افساد فی الارض نیز هم‌پوشانی دارد که می‌توان محتکر را مفسد فی الارض نیز شناخت. موسسه حقوقی دادآوید رسا در این مقاله و همچنین مقاله گران‎فروشی به‌ دنبال حل اختلافات در ماهیت، موضوع و مقاصدِ وقوعِ بزهِ احتکار، و گرانفروشی و مرجع قیمت‌گذاری کالای احتکارشده و مقایسۀ این جرمِ اقتصادی با افساد فی الارض است. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با کارشناسان در موسسه حقوقی دادآوید رسا ارتباط گرفته و مشاوره لازم را دریافت نمایید. بیشتر مطالعه کنید: بررسی حقوقی جرم گران فروشی در نظام عدالت کیفری