بررسی تخلفات و جرایم بورسی و موارد مرتبط به آن
مدیر محتوا
|
6 ماه پیش
|
0
با گسترش بازار سهام، شکل‌گیری نهادهای مالی جدید، افزایش دامنه فعالیت کارگزاری‌ها و توسعه حجم معاملات اوراق بهادار، ناهنجاری‌ها و تخلفاتی نیز در این حوزه شکل گرفته‌اند. این تخلفات تحت عنوان جرایم بورسی شناخته می‌شوند و لازم است به‌صورت مشخص در قانون تحت عناوین مجرمانه تعریف شده و برای آنها مجازات‌های قانونی در نظر گرفته شود. قوانین و مقررات بازار سرمایه نقش اساسی در تأمین امنیت سرمایه‌گذاران و حسن اجرای معاملات ایفا می‌کنند. این مقررات عمدتاً توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالی بورس و در برخی موارد هیئت وزیران تنظیم و ابلاغ می‌شوند. در این میان، نهاد اصلی قانون‌گذار در حوزه بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار است که بر روند فعالیت‌ها نظارت داشته و در صورت لزوم با متخلفان برخورد قانونی می‌کند. موسسه حقوقی دادآوید رَسا در این مقاله به معرفی انواع تخلفات و جرایم بورسی، نهادهای ناظر و ضوابط قانونی حاکم بر آنها خواهد پرداخت. هدف ما ارتقاء دانش حقوقی فعالان بازار سرمایه و ارائه راهکارهای حقوقی برای پیشگیری از وقوع جرایم در این حوزه تخصصی است.
جرایم بورسی چیست؟
جرائم بورسی به هرگونه فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که سبب اخلال در نظم بورس می‌شود و این جرائم در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مورد توجه قرار گرفته است.
مهمترین جرایم بورسی
سوء استفاده از اطلاعات نهانی مطابق قانون بازار اوراق بهادار، اطلاعات نهانی به هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم اطلاق می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با اوراق بهادار، معاملات مربوط به آنها یا ناشر مرتبط باشد و افشای آن بتواند بر قیمت اوراق بهادار یا تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تأثیرگذار باشد. به همین جهت قانون گذار سوء استفاده از این اطلاعات را جرم انگاری کرده است. به عبارت دیگر برای هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته را "به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشا و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید" مجازات تعیین گردیده است.
معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی قانون بازار اوراق بهادار در بحث جرایم مرتبط با اطلاعات نهانی فرض سوء استفاده از اطلاعات و معاملات مبتنی بر آن را به صورت جداگانه جرم انگاری کرده و شرایط متفاوتی را برای تحقق هر یک از این جرایم پیش بینی کرده است. بر خلاف جرم سوء استفاده، معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از تعریف عام‌الشمول‌تری برخوردار بوده و شرایط سهل تری برای تحقق ارتکاب آن در نظر گرفته شده است. بدین نحو که طبق تعریف قانونی این جرم هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید مجرم شناخته شده است.
دستکاری بازار منظور از دستکاری اقداماتی است که کارکرد آزادانه عرضه و تقاضا را با اخلال مواجه میسازد و منجر به شکل‌گیری تصویر کاذبی از عملکرد بازار اوراق بهادار می‌شود. قانون بازار در بند سوم از ماده 46 به تعریف جرم دستکاری بازار پرداخته و مرتکب این جرم را هر شخصی دانسته که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود. نکته مهمی که در تعریف جرم دستکاری باید در نظر داشت این است که اقدامات انجام شده باید این قابلیت را داشته باشند که نوعاً و عرفاً منجر به حصول نتایج مورد نظر قانون‌گذار شوند. در غیر این صورت حتی اگر اقدامی در عمل منجر به دستکاری قیمتها شود اما ماهیتاً از نوعی نباشد که از نظر عرف چنین نتیجه‌ای را به دنبال داشته باشد نمیتوان اقدام صورت گرفته را جرم دستکاری دانست. به علاوه مرتکب جرم دستکاری باید لزوماً قصد کسب سود از تغییرات کاذب قیمتها را داشته باشد و عمل دستکاری بدون قصد کسب منفعت فاقد وصف مجرمانه است.
فعالیت بدون اخذ مجوز در بورس قانون بازار اوراق بهادار انجام برخی فعالیت‌ها را منوط به اخذ مجوز کرده و برای تخلف از آن ضمانت اجرای کبفری پیش‌بینی کرده است. به طور مثال ماده 28 این قانون تأسیس نهادهای مالی از جمله کارگزاری‌ها، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری، موسسات رتبه‌بندی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکتهای سرمایه‌گذاری، شرکتهای پردازش اطلاعات مالی و شرکتهای تأمین سرمایه را منوط به ثبت نزد سازمان بورس کرده و فعالیت آنها را تحت نظارت سازمان قرار داده است. از طرف دیگر بند 1 ماده 49 این قانون برای انجام این فعالیت ها بدون اخذ مجوز مجازات کیفری در نظر گرفته است.
مرجع رسیدگی به جرایم بورسی
مطابق ماده 52 قانون بازار در صورت کشف جرایم موضوع این قانون توسط سازمان بورس، این سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوطه را گردآوری کرده و به مراجع قضایی اعلام نماید و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری کند. بنابراین رسیدگی به جرایم بورسی از حیث کیفری مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه های کیفری است. همچنین اعلام جرم و پیگیری در این خصوص نیز بر عهده سازمان بورس قرار دارد. البته به جهت تخصصی بودن جرایم این حوزه دادسرا و دادگاه ویژه ای در این خصوص در مجتمع قضایی امور اقتصادی تشکیل گردیده که دارای صلاحیت انحصاری برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون بازار است.
تخلف در بورس و انواع تنبیهات انضباطی:
طبق متن دقیق قانون، تخلف در بورس به صورت زیر تعریف می شود: هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبات شورا، سازمان بورس یا تشکل های خود انتظام گردد. انواع تنبیهات انضباطی تنبیهات انضباطی بسته به نوع تخلف می تواند زمینه گسترده ای باشد و انواع مختلفی دارد. تنبیهات انضباطی عموما شامل موارد زیر می شوند:
اخطار کتبی
جریمه نقدی محدود کردن حوزه فعالیت
تعلیق فعالیت یا لغو مجوز فعالیت
ضمانت اجرای کیفری و مدنی متخلفین در بازار اوراق بهادار
خلاصه مطلب: همانگونه که میدانیم یکی از این ارزشها که درچند سال اخیر از حساسیت زیادی برخوردار شده است ارزشهای اقتصادی میباشد. در حوزه علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم میباشد که بایستی از آن صیانت نمود. صادرات و واردات، مقررات پولی و بانکی، نظام مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که در نظم اقتصادی مورد توجه قرار میگیرند. سیاستهای کلان اقتصادی در هر نظام حقوقی پس از بیان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمایت و صیانت کاربردی و عملی درقالب قوانین موضوعه ارائه و معلوم میگردد، لذا عناوین مجرمانه به طور خاص در قوانین کیفری پیش‌بینی می‌شود تا ضمن بیان ارزشها و توصیف آنان و حمایت از کسانی که بزه دیده بالقوه این اعمال قرار میگیرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبین یا مرتکبان آن مجازات و تدابیر سکوبگرانه نیز اتخاذ شود. بدین ترتیب فساد اقتصادی از قبیل رانتخواری، رشا و ارتشاء باندی، پولشوئی، قاچاق عمده کالا و ارز، اخلال در امر توزیع کالاها و مایحتاج عمومی، اخلال در روند انجام صحیح فعالیتهای بورس اوراق بهادار و... موجب می‌شود که یک جامعه دچار پدیدهای به نام بیماری و آلودگی نظام اقتصادی شود. در ایران نقش بورس و رونق فعالیتهای آن با تحولات اقتصادی اخیر پیوندی تنگاتنگ دارد. بیشتر مطالعه کنید:
رفع تعهد ارزی؛ چالش ها و الزامات قانونی
