ابعاد حقوقی عرضه خارج از شبکه و ضمانت اجراهای قانونی

تخلف عرضه خارج از شبکه یکی از تخلفاتی است که در فصل هشتم قانون نظام صنفی، قانون گذار به آن پرداخته است. در ادامه همراه ما باشید تا با این تخلف و ابعاد حقوقی و ضمانت اجراهای قانونی آن بیشتر آشنا شوید.

عرضه خارج از شبکه چیست؟

ماده 61 قانون نظام صنفی، به تخلف عرضه خارج از شبکه پرداخته است. عرضه خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا یا خدمت برخلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده. این شبکه‎ها، شبکه‎هایی هستند که وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرایی ذیربط تعیین کرده‎اند.

مجازات عرضه خارج از شبکه چیست؟

قانون‎گذار در تعیین ضمانت اجرای تخلف عرضه خارج از شبکه، همانند تخلف احتکار عمل کرده است. در اینجا هم برای دفعات ارتکاب تخلف در طول یک سال، ضمانت اجراهای مختلفی در نظر گرفته شده است. در همه این موارد، واحد صنفی متخلف الزام خواهد شد تا کالا یا خدمت را در شبکه تعیین شده عرضه کند. در مرتبه اول: در مرتبه اول تخلف عرضه خارج از شبکه، جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف؛ در مرتبه دوم: در مرتبه دوم تخلف عرضه خارج از شبکه، جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف؛ در مرتبه سوم: و در مرتبه سوم تخلف عرضه خارج از شبکه، جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. در مرتبه سوم، علاوه بر جریمه نقدی، تابلویی بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب خواهد شد.

عرضه خارج از شبکه در قانون نظام صنفی کشور:

ماده 61 قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی 1390/04/08) - عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت ‌بر خلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ‌ذی‌ربط. جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح ‌زیر است: الف. مرتبه اول - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی ‌معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. ب. مرتبه دوم - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. ج. مرتبه سوم - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل‌ شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا ‌تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

شرایط تحقق تخلف عرضه خارج از شبکه چیست؟

1. سهمیه جهت عرضه کالا یا ارائه خدمت از مراجع وزارت بازرگانی و سایر دستگاه های اجرایی 2. تخلف از ضوابط و دستورالعمل ابلاغی، نسبت به نحوه عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه های اجرایی ذیربط.

نحوه شکایت از تخلف عرضه خارج از شبکه در تعزیرات

به موجب ماده 72 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12 خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده 52 این قانون می توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‎های ذی‎ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. اتحادیه موظف است حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و شهرستان‎ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند.

رسیدگی به تخلف عرضه خارج از شبکه در تعزیرات

به موجب ماده 72 اصلاحی 1206/1392 قانون نظام صنفی کشور، با ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‎ها، پرونده به یکی از شعبات بدوی تعزیرات حکومتی ارجاع می‎شود. که با توجه به مصوبه شماره 165545/ت 59591 ه مورخ 1400/12/18 هیات وزیران با حضور یک عضو تشکیل می‎شود. شعبه بدوی سازمان تعزیرات حکومتی موظف به احضار متهم جهت ادای توضیحات است. متعاقبا به موجب ماده 28 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، متهم می‎بایست ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ موظف به حضور در شعبه یا ارسال لایحه دفاعیه می‎باشد. شعب تعزیرات مکلف شده اند که حداکثر ظرف دو هفته در جلسه‎ای با دعوت از شاکی و مشتکی‎عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند. رای صادره طبق مصوبه سران سه قوه در مورخ 1401/02/17 نسبت به جریمه نقدی تا ده میلیون تومان قطعی است و مازاد بر آن قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی می‎باشد. بر اساس ماده 27 آیین نامه اعلامی با صورت حضور متهم، شعبه تعزیرات ابتدا به درج مشخصات متهم کامل متهم به همراه تعیین نشانی کامل وی عمل می‎نماید و با تفهیم دقیق اتهام نسبت به اخذ تحقیقات و ثبت دفاعیات متهم اقدام می‎کند. چنانچه متهم شخص حقوقی باشد، رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی، پس از حضور نماینده شخص حقوقی (مدیرعامل یا صاحب امضای مجاز) نسبت به تفهیم اتهام اقدام می‎شود، در غیر اینصورت شعبه به صورت غیابی نسبت به رسیدگی عمل می‎نماید. نکته حائز اهمیت اینکه، در خصوص نحوه ابلاغ به متهم مقررات سازمان تعزیرات حکومتی ساکت است و در رویه عملی به صورت سنتی و توسط مامور ابلاغ یا طی تماس تلفنی انجام می‎شود. در خصوص صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی جهت امکان صدور قرار تامین کیفری کفالت، وثیقه و… اختلاف نظر حقوقی وجود دارد و گروهی معتقدند مرجع شبه قضایی و اداری مجوز قانونی این امر را ندارد. ولی در رویه عملی شعب تعزیرات با توجه به تبعیت در موارد سکوت از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و نیز وفق نظریه مشورتی شماره 1382/04/01، قائل به امکان صدور قرار تامین کیفری به خصوص در دعاوی قاچاق کالا و ارز می‎باشند.

اعتراض به رأی قطعی عرضه خارج از شبکه تعزیرات

تنها روش اعتراض نسبت به رای قطعی عرضه خارج از شبکه به عنوان یکی از اقسام تخلفات صنفی، اعاده دادرسی از طریق وزیر دادگستری با اعمال تبصره ذیل ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی است. به موجب تبصره اعلامی نحوه رسیدگی به اعاده دادرسی از رای قطعی شعب تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات صنفی به شرح زیر است: هر گاه محکوم علیه و یا روسای سازمان‎های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند، می‎توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد یا راسا رای را غیرقانونی بداند، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که به همین منظور در مرکز تشکیل می‎گردد، ارجاع خواهد داد. رای شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود. نکات حائز اهمیت اینکه، شرط ارجاع پرونده توسط وزیر دادگستری به شعبه عالی آن است که رای خلاف قانون و دارای ایرادی باشد که به اساس حکم لطمه وارد کند و رفع آن مستلزم نقض رای باشد. لذا در صورتی که پرونده ایراد جزئی داشته باشد، به نحوی که سبب نشود که رای خلاف قانون باشد، مبنایی برای ارجاع پرونده به شعبه عالی وجود ندارد. مضافا اینکه، شعب عالی سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تبصره ماده 23 آئین نامه تعزیرات حکومتی، به تمامی ایرادات اعم از شکلی و ماهوی رسیدگی می‎نمایند. چنانچه رای قطعی دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رای لطمه وارد نماید و رفع آن مستلزم نقض رای باشد، رای صادره نقض و مطابق قانون اقدام به صدور رای خواهند نمود. ولی در صورتی که رای صادره دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رای لطمه وارد ننماید، ضمن اعلام آن به مسئولین مربوط، حکم به رد تقاضای اعمال تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی صادر خواهند نمود. پذیرش اولیه پرونده از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و وزیر دادگستری به هیچ‌وجه به معنای ایجاد تکلیف برای شعب عالی تجدیدنظر تعزیرات برای پذیرش اعاده دادرسی مطروحه نمی‌باشد و مهلت اعاده دادرسی از رأی عرضه خارج از شبکه طبق تبصره ذیل ماده 23 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی تعیین می‌شود. سابق بر این به موجب تبصره ماده 3 دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، مدت اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی تعیین شده بود که در مورخ 1401/11/16 به موجب رای شماره 70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مدت مندرج در تبصره ماده 3 اعلامی ابطال گردید. بنابراین اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی درخصوص عرضه خارج از شبکه فاقد محدودیت زمانی است.

اعتراض به رأی قطعی تعزیرات در دیوان عدالت

خیر، سابق بر این به موجب تبصره 8 ماده 72 قانون نظام صنفی کشور و رای وحدت رویه شماره 252 مورخ 1380/08/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری امکان اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری پیش‎بینی شده بود. اما به موجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) در جلسه هشتاد و هشتم مورخ 1402/03/17 آرای قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی در خصوص عرضه خارج از شبکه و سایر تخلفات صنفی قابل اعتراض و رسیدگی در سایر مراجع به غیر از تعزیرات حکومتی نبوده و فی‎الواقع صلاحیت و نظارت دیوان عدالت اداری در خصوص تخلفات صنفی به موجب مصوبه موصوف منتفی شده است. خلاصه مطلب: عرضه خارج از شبکه به موجب ماده 61 قانون نظام صنفی کشور، عبارت است از، عرضه کالا یا ارائه خدمت برخلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه های اجرائی ذی ربط تعریف شده است. ضمانت اجرای تخلف عرضه خارج از شبکه، علاوه بر الزام متخلف به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه، بر اساس دفعات تکرار تخلف در طول سال به جزای نقدی از دو تا شش برابر ارزش کالا یا خدمت در روز تخلف و نصب پارچه یا تابلو در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این تخلف و سایر تخلف‎های مربوط به تعزیرات حکومتی از جمله رفع تعهدات ارزی، احتکار و گران‎فروشی می‎توانید به سایر مقالات موسسه حقوقی داداوید رسا مراجعه نمایید. بیشتر مطالعه کنید: تحلیل حقوقی جرم احتکار در نظام کیفری ایران