بررسی کمیسیون ماده 77 شهرداری؛ مرجع حل اختلافات مالی میان مودیان و شهرداری
مدیر محتوا
|
2 ماه پیش
|
0
ماده 77 قانون شهرداری‌ها، کمیسیونی را برای رسیدگی به اختلافات میان شهرداری و مودیان در خصوص پرداخت عوارض شهرداری معرفی می‌کند. طبق این ماده، کمیسیون مذکور متشکل از سه عضو است: نماینده دادگستری، نماینده شهرداری و نماینده انجمن شهر. این کمیسیون مسئول بررسی و حل اختلافات میان مودیان و شهرداری در خصوص مسائل مالی و عوارض شهری می‌باشد. موسسه حقوقی دادآوید رسا در این مقاله به‌طور کامل به تحلیل و بررسی وظایف و عملکرد این کمیسیون می‌پردازد.
کمیسیون ماده 77 چیست؟
ماده 77 قانون شهرداری ها درباره کمیسیونی است که وظیفه دارد به اختلافات میان شهرداری و مودیان در خصوص پرداخت عوارض شهرداری بپردازد. مستند به ماده 77، برطرف نمودن اختلافات میان مودی و شهرداری درباره پرداخت عوارض شهرداری در کمیسیونی متشکل از نماینده دادگستری، نماینده شهرداری و نماینده انجمن شهر رسیدگی می‌شود. رای صادره در این کمیسیون قطعی است. در پایان رسیدگی کمیسیون ماده 77 بدهی هایی که تعیین میشوند، براساس قانون اسناد رسمی قابلیت وصول دارند. چنانچه نماینده دادگستری حضور نداشته باشد، فرماندار یا بخشدار به عنوان قائم مقام نماینده دادگستری حضور مییابند. این کمیسیون جدای از شهرداری است و به عنوان نهادی شبه قضایی فعالیت مینماید. وظیفه اصلی این کمیسیون رسیدگی به اختلافات مربوط با پرداخت عوارض و یافتن راهحلی برای آنها است. رای صادره از سوی کمیسیون ماده 77 قطعی و لازم‌الاجرا است. تفاوت کمیسیون ماده 77 با ماده 100
1) اولین تفاوت کمیسیون ماده 77 و ماده 100 درباره موضوع مورد رسیدگی این کمیسیون ها است. کمیسیون ماده 77 به اختلاف در خصوص پرداخت عوارض و تصمیمگیری درباره نحوه پرداخت آن می‌پردازد. اما کمیسیون ماده 100 به ساختمانسازی بدون پروانه یا عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و غیره در ساخت و ساز رسیدگی مینماید. هر چند ممکن است در شرایطی صدور رای در یکی از این کمیسیونها لازمه رسیدگی در کمیسیون دیگر باشد. 2) در دومین تفاوت میان کمیسیون ماده 77 و ماده 100 میتوان به نحوه درخواست اعتراض به رای بدوی اشاره نمود. رای صادره در کمیسیون ماده 100 قابلیت اعتراض در کمیسیون جدید دیگری را دارد اما رای صادره در کمیسیون ماده 77 قطعی و لازم‌الاجرا است و قابلیت اعتراض در کمیسیون دیگری را ندارد. البته نکته قابل توجه در خصوص آرا صادره از این 2 کمیسیون امکان اعتراض و تجدید نظرخواهی در دیوان عدالت اداری است. طرح اعتراض در دیوان عدالت اداری به دلیل پیچیدگی قوانین و روند رسیدگی مستلزم حضور وکیل متخصص موسسه حوقی دادآوید رسا و دریافت مشاوره حقوقی از وی می‌باشد. دریافت مشاوره حقوقی تخصصی و مناسب در بسیاری از جهات به نفع اشخاص است و از مشکلات ناشی از ناآگاهی حقوقی و اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند. 3) از جمله دیگر تفاوتهای کمیسیون ماده 77 و ماده 100 میتوان به ضمانت اجراها در خصوص آرا صادره اشاره نمود. در آرا صادره در کمیسیون ماده 77 و کمیسیون ماده 100 ضمانت اجراهای متفاوتی وجود دارد. 4) چهارمین تفاوت در رابطه با پرداخت جریمه دیرکرد است. در خصوص جریمه مشخص شده در رای کمیسیون ماده 100 مسئله ای به نام پرداخت جریمه دیرکرد وجود ندارد، اما در جریمه کمیسیون ماده 77، این جریمه در صورت عدم پرداخت در موعد مشخص مشمول جریمه دیرکرد خواهد شد. بیشتر مطالعه کنید: بررسی مبانی حقوقی کمیسیون ماده 100 شهرداریاعضای کمیسیون ماده 77 شهرداری
براساس ماده 77: کمیسیون موردنظر مرکب از:- نماینده وزارت کشور
- نماینده دادگستری
- نماینده شورای شهر است.
وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 77 شهرداری
کمیسیون ماده 77 دارای وظایف و اختیاراتی می‌باشد که از قرار ذیل است: 1) رفع هرنوع اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارضی که شهرداری بر اساس ماده 77 قانون شهرداری دریافت می‌کند. 2) تعیین میزان خسارت دکههایی که قبل از تصویب قانون شهرداری‌ها نصب گردید و اقدام شهرداری جهت برداشتن دکههای موردنظر سبب ورود خسارات به صاحبان آن ها می گردد. 3) رسیدگی به اعتراض مالکین اراضی و املاکی که ملکشان در اجرای ماده 110 قانون شهرداری ها، توسط شهرداری مرمت و دیوارکشی نشده است. 4) تقسیط عوارض مودیانی که قادر به پرداخت بدهی خود به صورت یکجا به شهرداری نمیباشند. 5) رفع اختلاف بین مالک و شهرداری درخصوص میزان بدهی ملک مورد معامله. 6) رفع اختلاف بین کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی و خصوصی با شهرداری در مورد وصول هزینه مرمت خرابیهای ایجاد شده در سطح معابر به وسیله آنها. مراحل تشکیل پرونده و ارجاع کمیسیون ماده 77 شهرداری
در صورت اعتراض مودی و عدم امکان حل و فصل موضوع در شهرداری و یا در صورت عدم توجه مودی به اخطار پس از اتمام مهلت مندرج در برگ اخطاریه، پرونده جهت بررسی و تصمیمگیری به کمیسیون ماده 77 ارسال خواهد شد. قبل از ارجاع اختلاف به کمیسیون ماده 77 می‌بایست پروندهای تشکیل شود که پرونده مذکور مشتمل برمشخصات مؤدی، محاسبه عوارض، پیش آگهی و اخطار به مؤدی است. اصولا شهرداری نمیتواند در کمیسیون طرح دعوا کند بلکه این مودی است که میتواند نسبت به تصمیم شهرداری در کمیسیون اعتراض کند و شهرداری فقط به عنوان خوانده طرف دعوا در کمیسیون محسوب می‌شود. ممکن است مودی معترض ابتدا به شهرداری مراجعه کند و البته بهتر است که اختلاف با مذاکره در خود شهرداری حل شود اما چنانچه حل نشد، این مودی است که در واقع اعتراض خود را به دبیرخانه تسلیم می‌کند.مراحل رسیدگی در کمیسیون ماده 77 شهرداری
رسیدگی به قانونی بودن عوارض: پس از آن‌که پرونده در کمیسیون ماده 77 اعلام وصول شد، این کمیسیون در ابتدا قانونی بودن عوارض را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع دریافت عوارض باید به موجب قانون باشد بنابراین در ابتدا کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده است یا خیر. تعیین میزان عوارض: در صورتی که قانونی بودن دریافت عوارض محرز گردد نوبت به تعیین میزان عوارض میرسد. صدور رای: پس از اینکه قانونی بودن عوارض محرز شد و همچنین میزان عوارض مشخص شد کمیسیون با نظر اکثریت نسبت به صدور رأی اقدام مینماید. این رای قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد و طرفین مکلف به اجرای آن می‌باشند و چنانچه مودی محکوم شود وی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ می‌بایست نسبت به اجرای رای اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کمیسیون اطلاع دهد در غیر این صورت رای برای اجرا از طریق اجرای ثبت پیگیری و اقدام خواهد شد.نحوه صدور رای در کمیسیون ماده 77 شهرداری
شهرداری قبل از اینکه اقدام به آگهی عوارضی که باید از سوی مؤدی پرداخت شود بنماید، برای مؤدی ابلاغیه صادر می‌کند تا چنانچه در خصوص عوارض تعیین شده اعتراضی دارد، مطرح نموده و کمیسیون ماده 77 به اعتراض او رسیدگی نماید. در صورت تشخیص اعضای کمیسیون مبنی بر ضرورت امر، فرد معترض نیز در جلسه حضور مییابد و اعتراضهای خود را به صورت شفاهی بیان می‌کند؛ در غیر این صورت، اعتراضها به صورت کتبی بیان خواهد شد. کمیسیون موضوع را از حیث مطابقت با مقررات قانونی یا مصوبات شورای اسلامی شهر بررسی کرده و در نهایت براساس نظر اکثریت، رأی صادر می‌کند. رأی صادره از کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی می‌باشد.اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77
برطبق اصل 173 قانون اساسی و ماده 1 و بند 2ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی از آرا و تصمیمات قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیونهای شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. مردم و شرکتها و مؤسسات حقوقی مانند شرکتهای تجاری و مؤسسات حقوقی و بانکهای خصوصی میتوانند در دیوان عدالت اداری به رأی کمیسیون ماده 77 اعتراض نمایند و دیوان عدالت اداری چنانچه رأی صادره را خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مبادرت به صدور حکم بر ابطال رأی کمیسیون ماده 77 مینماید. ادارات و سازمانهای دولتی با توجه به مقررات مذکور و به استناد رأی وحدت رویه شمارە 699 مورخ 26/03/1386 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، می توانند برای رفع هر نوع اختلاف احتمالی در صدور آرای کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است، مراجعه کنند. چنانچه شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری رأی را نقض نماید ایرادات رسیدگی و رأی کمیسیون را ذکر نموده و کمیسیون بایستی بر اساس اوامر دیوان، رسیدگی و رأی جدیدی صادر نماید. چنانچه مودی مجدداً رأی را به ضرر خود یا خلاف قانون بداند میتواند به این رأی نیز در دیوان عدالت اداری شکایت نماید. رسیدگی مرحله دوم دیوان بدین شکل است که چنانچه رأی دوم کمیسیون را موافق قانون تشخیص دهد، اعتراض مودی را رد و پرونده برای اجرای مراحل قانونی به کمیسیون عودت می‌شود. ولی چنانچه رأی دوم را خلاف قانون یا در تناقض با اوامر و ایرادات خود بداند رأسا رسیدگی و در ماهیت تصمیم گیری مینماید. بنابراین اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77 در صورتی که از سوی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی باشد در دیوان عدالت اداری صورت میگیرد اما چنانچه اعتراض به رأی کمیسیون از سوی اشخاص حقوقی عمومی و دولتی صورت بگیرد رسیدگی در مراجع قضایی صورت میگیرد. مقصود از مرتجع قضایی دادگاه های عمومی می‌باشد که مرجع رسیدگی به تظلمات می‌باشد. آراء کمیسیون ماده 77 شهرداری قابل اعتراض در مراجع صالح می‌باشد و این مهلت براساس تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی است. مرجع صالح برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77 کدام است؟
آراء کمیسیون ماده 77 قابل اعتراض در دو مرجع می باشد که در ادامه به آنها می پردازیم: اعتراض توسط اشخاص حقیقی و شرکتها و نهادهای خصوصی رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از جمله آرای اداری و عمومی است بنابراین اشخاص حقیقی، (مردم) شرکتهای تجاری، بانکهای خصوصی و کلاً شخصیتهای حقوقی غیر عمومی و غیر دولتی میتوانند به این رأی در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند، مهلت اعتراض برای این اشخاص همان مهلتهای بیان شده در قسمت بالا یعنی سه ماهه و شش ماهه می‌باشد. اعتراض توسط نهادها و سازمانهای دولتی اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند دستگاههای اجرایی، بانکهای دولتی و سازمانهای عمومی و دولتی نیز مجازند بر اساس رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/03/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به رأی کمیسیون ماده 77 اعتراض در مراجع قضایی اعتراض نمایند. در مورد مهلت اعتراض سازمانهای دولتی به رأی کمیسیون ماده 77 هیچ تصریح قانونی وجود ندارد و به نظر میرسد اعتراض سازمانهای دولتی به رأی کمیسیون ماده 77 مقید به مهلت نیست یا به بیان سادهتر این سازمانها میتوانند حتی خارج از مهلتهای سه و شش ماهه به رأی کمیسیون اعتراض نمایند. البته نظر ارجح تر ملاک قرار دادن مهلت های سه و شش ماهه در خصوص اعتراض نهادها و سازمانهای دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 می‌باشد. کمیسیون ماده 77 بر خلاف کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، فاقد مرحله تجدیدنظر و کمیسیونهای تجدیدنظر می‌باشد. بنابراین اولین رأی صادره توسط کمیسیون، قطعی بوده و رأی دومی صادر نمیگردد. چون قانون تشکیلات و ترتیبات رسیدگی در مرحله تجدیدنظر را پیشبینی ننموده است. با این حال ممکن است مودی، رأی صادره را خلاف قانون بداند. اعتراض به آرای کمیسیون ممکن است ناشی از صدور آرای مختلف در موضوع واحد باشد یا اینکه خواسته و اعتراض مبتنی بر ابطال رای کمیسیون باشد در هر حال این اعتراضات براساس ماده 12 دیوان عدالت اداری در دیوان عدالت اداری صورت میگیرد. اعتراض می‌بایست در مدت زمانی مشخص سه ماهه و شش ماهه مطرح گردد. چنانچه شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری رأی را نقض نماید ایرادات رسیدگی و رأی کمیسیون را ذکر نموده و کمیسیون بایستی بر اساس اوامر دیوان، رسیدگی و رأی جدیدی صادر نماید. چنانچه مودی مجدداً رأی را به ضرر خود یا خلاف قانون بداند میتواند به این رأی نیز در دیوان عدالت اداری شکایت نماید. رسیدگی مرحله دوم دیوان بدین شکل است که چنانچه رأی دوم کمیسیون را موافق قانون تشخیص دهد، اعتراض مودی را رد و پرونده برای اجرای مراحل قانونی به کمیسیون عودت می‌شود. ولی چنانچه رأی دوم را خلاف قانون یا در تناقض با اوامر و ایرادات خود بداند رأساً رسیدگی و در ماهیت تصمیمگیری مینماید. اما در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77 باید گفت که رسیدگی به این اعتراض براساس رأی وحدت رویه شماره 699 در صلاحیت دیوان نبوده و مراجع دادگستری صالح به رسیدگی می‌باشند.اجرای رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری چگونه انجام می‌شود؟
پس از طی مراحل قانونی، کمیسیون ماده 77 شهرداری رأی خود را صادر می‌کند. این رأی، قطعی و لازم‌الاجرا بوده و برای اجرا به دایره اجرای ثبت اسناد ابلاغ می‌گردد. متعهد (مودی) موظف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، مفاد رأی را اجرا نماید. در صورتی که مودی در این مدت توان پرداخت بدهی خود را نداشته باشد، باید صورت کامل دارایی‌های خود را به اداره ثبت ارائه دهد تا امکان بررسی نحوه پرداخت یا اعمال اقدامات قانونی فراهم شود. شهرداری نیز این اختیار را دارد قبل از اتمام 10روز مذکور، هم تقاضای تامین طلب را بدهد و هم میتواند به شکل موازی و همزمان درخواست ممنوعالخروج کردن مودی را داشته باشد. همانطور که پیشتر گفته شد از طریق اجرای ثبت میتواند رای کمیسیون ماده 77 را اجرا نمایید. ولی به این نکته توجه کنید اگر طرف، مالی نداشته باشد، نمیتوان مالی را از وی بازداشت نمود ولی میتوان او را ممنوع الخروج نمود. حتی اگر شخص دارای مال باشد، ممکن است امکان بازداشت آن مال وجود نداشته باشد، در صورتی که آن دارایی جزء مستثنیات دین باشد (اموالی که قانون اجازه توقیف آنها را نمی‌دهد، مانند منزل مسکونی در موارد خاص).منظور از عوارض و بهای خدمات چیست؟
این گونه میتوان گفت که عوارض و بهای خدمات عمومی را شهرداری بابت هزینههایی که انجام می‌دهد در برابر خدماتی که شهروندان دریافت میکنند، اخذ مینماید. انواع این عوارض و میزانی که باید پرداخت شود در قانون تعیین شده است. عوارض مذکور همانند عوارض نوسازی و عوارض پسماند می‌باشد.قسط عوارض چیست؟
یکی از موضوعات مهمی که به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ارجاع می‌شود، بحث تقسیط یا قسط‌بندی عوارض شهرداری است. بر اساس آیین‌نامه‌های شهرداری، اصل بر این است که شهرداری مجاز به قسط‌بندی عوارض نمی‌باشد. اما این قاعده دارای یک استثنا است: در صورتی که کمیسیون ماده 77 تشخیص دهد که مودی (شهروند یا مؤسسه) قادر به پرداخت کامل بدهی خود به‌صورت یکجا نیست، شهرداری اختیار دارد تا بدهی را تقسیط نماید. البته این تقسیط نباید بیش از سه سال به طول بینجامد. خلاصه مطلب: رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهیهایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.
