وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی حقوق عمومی؛ دفاع قاطع و موثر از حقوق شهروندان و شرکت‌ها در برابر تصمیمات دستگاه‌های اجرایی

مهلت طرح دادخواست در دیوان عدالت برای اشخاص مقیم ایران ۳ ماه و برای افراد خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ واقعی رأی یا تصمیم اداری است.

در دادخواست ابطال مصوبه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، لازم نیست شاکی ذی‌نفع مستقیم باشد؛ هر شخص ایرانی می‌تواند ابطال آن را درخواست کند.

دستور موقت بدون ورود در ماهیت دعوا صادر می‌شود و به محض صدور، دستگاه مربوطه موظف است بلافاصله هرگونه اقدام اجرایی را متوقف کند.

همزمان با اعتراض به رأی قطعی ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری، ثبت درخواست دستور موقت برای جلوگیری از تخریب ملک حیاتی‌ترین اقدام وکیل است.

بسیاری از مصوبات شوراهای شهر درباره اخذ عوارض مضاعف یا غیرقانونی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده و می‌توان به آن‌ها استناد کرد.

بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی، چنانچه ظرف مواعد قانونی اقدام به تملک نشود، مالک از کلیه حقوق مالکانه خود برخوردار است.

اثبات وجود پست سازمانی بلاتصدی، سوابق مستمر و شمول مقررات خاص ایثارگری از مهم‌ترین مستندات پیروزی در دعاوی تبدیل وضعیت است.

عدم رعایت حقوق دفاعی کارمند، عدم تناسب مجازات با عمل ارتکابی و نقض قواعد دادرسی عادلانه از بارزترین دلایل نقض این آرا در دیوان است.

دیوان عدالت اداری دارای آرای وحدت رویه متعدد در زمینه الزام صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری به اصلاح احکام و پرداخت معوقات است.

در دعاوی مالیاتی، دیوان عدالت اداری وارد ماهیت ارقام نمی‌شود بلکه عدم رعایت مواد قانونی و آیین‌نامه‌های مالیاتی توسط مراجع را رسیدگی می‌کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدد وصول حق بیمه از برخی ردیف‌های هزینه‌ای و حساب‌های غیرمربوط را غیرقانونی دانسته و باطل کرده است.

امتناع مراجع اداری از صدور مجوز پس از انقضای مهلت‌های قانونی در درگاه ملی مجوزها تخلف محسوب شده و قابل شکایت مستقیم در دیوان است.