جرم شرب خمر چیست؟

جرم شرب خمر چیست؟ مجازات، نحوه اثبات و راه‌های دفاع در پرونده شرب خمر

جرم شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی از جمله جرایم حدی در نظام کیفری ایران است. قانون مجازات اسلامی، مصرف «مسکر» را تحت شرایط مقرر قانونی موجب حد دانسته و برای آن مجازات مشخصی تعیین کرده است. از سوی دیگر، رفتارهایی مانند خرید، فروش، حمل، نگهداری یا ساخت مشروبات الکلی نیز حسب مورد جرم‌انگاری شده‌اند و مقررات متفاوتی دارند.

به همین دلیل، در پرونده‌های مربوط به مشروبات الکلی باید میان مصرف مشروبات الکلی (شرب خمر) و سایر جرایم مرتبط با آن تفکیک قائل شد؛ زیرا نوع رفتار ارتکابی، نحوه اثبات جرم و مجازات هر یک متفاوت است.

جرم شرب خمر در قانون چیست؟

مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی :

«مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.»

بنابراین، تحقق شرب خمر الزاماً منوط به مست شدن فرد نیست. به عبارت دیگر، اگر مصرف یک ماده مسکر با شرایط مقرر قانونی اثبات شود، حتی در صورتی که مقدار مصرف کم باشد یا شخص دچار حالت مستی نشده باشد، اصل عنوان حدی مصرف مسکر می‌تواند محقق شود.

همچنین مطابق تبصره ماده ۲۶۴، مصرف فقاع یا آبجوی مسکر نیز موجب حد است، حتی اگر موجب مستی نشود.

آیا برای تحقق شرب خمر حتماً باید فرد مست شده باشد؟

خیر. یکی از نکات مهم در جرم شرب خمر این است که قانونگذار در ماده ۲۶۴، «مصرف مسکر» را ملاک قرار داده و مست شدن را شرط تحقق جرم قرار نداده است.

بنابراین، ادعای اینکه «فرد مست نشده است» به‌تنهایی برای منتفی کردن عنوان شرب خمر کافی نیست؛ بلکه موضوع اصلی، احراز مصرف مسکر و تحقق شرایط قانونی اثبات جرم است.

مجازات شرب خمر چیست؟

مطابق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی: حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است. بنابراین، در صورت اثبات قانونی جرم شرب خمر، مجازات حدی آن ۸۰ ضربه شلاق خواهد بود.

نکته مهم این است که شلاق مقرر در ماده ۲۶۵، حد شرعی است و نباید آن را با مجازات‌های تعزیری مربوط به سایر جرایم مشروبات الکلی اشتباه گرفت.

شرب خمر با نگهداری یا حمل مشروبات الکلی چه تفاوتی دارد؟

صرف اینکه شخصی مشروبات الکلی را در اختیار داشته باشد، لزوماً به معنای اثبات شرب خمر نیست.

قانونگذار برای رفتارهایی مانند ساخت، خرید، فروش، حمل، نگهداری و در اختیار دیگری قرار دادن مشروبات الکلی نیز مقررات مستقلی در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ـ بخش تعزیرات ـ پیش‌بینی کرده است.

مطابق ماده ۷۰۲ اصلاحی، شخصی که مرتکب رفتارهای مذکور شود، حسب مورد به شش ماه تا یک سال حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.

بنابراین، باید میان این عناوین تفکیک کرد:

- مصرف مشروبات الکلی: شرب خمر و مشمول حد ماده ۲۶۵

- خرید، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی: مشمول ماده ۷۰۲، با شرایط قانونی

- ساخت، فروش یا در اختیار دیگری قرار دادن: حسب مورد مشمول مقررات ماده ۷۰۲

- وارد کردن مشروبات الکلی به کشور: مشمول مقررات خاص مربوط به قاچاق و ماده ۷۰۳ و قوانین مرتبط

در نتیجه، صرف کشف مشروب از خودرو یا منزل یک شخص، به‌خودی‌خود به معنای اثبات مصرف آن توسط همان شخص نیست.

مصرف مشروبات الکلی در اماکن عمومی چه حکمی دارد؟

قانونگذار علاوه بر حد شرب خمر، برای استعمال علنی مشروبات الکلی در اماکن و معابر عمومی مجازات تعزیری جداگانه‌ای نیز پیش‌بینی کرده است.

مطابق ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی ـ بخش تعزیرات:

هرکس به نحو علنی و متجاهرانه در اماکن، معابر یا مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال کند، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر، به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.

بنابراین، در فرض تحقق شرایط قانونی، ممکن است یک رفتار علاوه بر حد شرب خمر، عنوان تعزیری موضوع ماده ۷۰۱ را نیز داشته باشد.

شرب خمر چگونه اثبات می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین مباحث در پرونده‌های شرب خمر، نحوه اثبات جرم است.

از آنجا که شرب خمر از جرایم حدی است، صرف وجود ظن، گزارش یا برداشت اولیه ضابطان الزاماً به معنای اثبات قطعی جرم نیست و باید ادله قانونی و شرایط اثبات مورد توجه قرار گیرد.

۱. اقرار

مطابق ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، در جرم شرب خمر دو بار اقرار برای اثبات جرم لازم است. بنابراین، برخلاف بسیاری از جرایم که یک بار اقرار برای اثبات کافی است، قانونگذار در شرب خمر نصاب خاصی برای اقرار مقرر کرده است.

نکته قابل توجه اینکه اقرار باید با شرایط قانونی صورت گرفته باشد و اقرارهای متعدد نیز می‌توانند در یک یا چند جلسه انجام شوند.

۲. شهادت

شهادت نیز از ادله اثبات جرم است و نصاب و شرایط آن باید مطابق مقررات قانونی احراز شود. مطابق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، نصاب شهادت در جرایم، در اصل دو شاهد مرد است، مگر در مواردی که قانون نصاب خاصی تعیین کرده باشد.

در پرونده شرب خمر نیز صرف ادعای وجود شاهد کافی نیست؛ بلکه شرایط قانونی شاهد، نحوه ادای شهادت و انطباق شهادت با موضوع اتهام باید مورد بررسی قرار گیرد.

۳. علم قاضی

مطابق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، علم قاضی عبارت است از یقینی که از مستندات بیّن درباره موضوع پرونده حاصل شود.

قانونگذار همچنین تصریح کرده است که مواردی مانند نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلعان، گزارش ضابطان و سایر قرائن و اماراتی که نوعاً علم‌آور باشند، می‌توانند در حصول علم قاضی مؤثر باشند؛ اما صرف یک برداشت یا ظن غیرمبتنی بر مستندات کافی نیست.

از این جهت، در پرونده‌های شرب خمر، محتوای گزارش ضابطان، نحوه کشف موضوع، نتیجه آزمایش، اظهارات متهم و سایر قرائن پرونده باید به صورت مجموعه‌ای و دقیق بررسی شود.

آیا تست الکل به‌تنهایی شرب خمر را ثابت می‌کند؟

این موضوع از مباحث مهم و محل توجه در پرونده‌های شرب خمر است.

تست الکل، آزمایش پزشکی قانونی یا الکل‌سنج می‌تواند یکی از قرائن موجود در پرونده باشد و در شرایطی در ارزیابی قضایی مؤثر واقع شود؛ اما اینکه نتیجه آزمایش به‌تنهایی برای صدور حکم حد کافی باشد یا خیر، به محتوای پرونده، نحوه انجام آزمایش، سایر قرائن و ادله موجود و مبنای حصول علم قاضی بستگی دارد.

در رویه قضایی نیز درباره ارزش اثباتی تست الکل، دیدگاه‌های متفاوتی در آرای قضایی مشاهده شده است؛ برخی آراء آن را در کنار سایر قرائن، از امارات مؤثر در حصول علم قاضی دانسته‌اند.

بنابراین، در دفاع از متهم نمی‌توان صرفاً با این عبارت که «تست الکل ارزش ندارد» از موضوع عبور کرد؛ بلکه باید مشخص شود آزمایش چگونه انجام شده، نتیجه آن دقیقاً چه بوده، آیا سایر ادله نیز وجود دارد و آیا مجموع قرائن واقعاً برای حصول علم قضایی کافی است یا خیر.

آیا انکار متهم در پرونده شرب خمر مؤثر است؟

انکار متهم به‌تنهایی موجب اثبات جرم نمی‌شود و در پرونده‌های حدی، ادله اثبات باید مطابق مقررات قانونی بررسی شوند.

از سوی دیگر، چنانچه اقرارهای قانونی وجود داشته باشد، وضعیت پرونده متفاوت خواهد بود. به همین دلیل، در بررسی پرونده شرب خمر، باید میان انکار، سکوت، اقرار، اقرار ناقص، اقرارهای متعارض و اقرارهای کامل و واجد شرایط قانونی تفکیک کرد.

همچنین نحوه اخذ اظهارات متهم و مفاد دقیق صورت‌جلسه‌های تحقیق اهمیت زیادی دارد.

تأثیر توبه در جرم شرب خمر

یکی از موضوعات مهم در مجازات شرب خمر، آثار توبه است.

مطابق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد ـ به استثنای قذف و محاربه ـ هرگاه متهم پیش از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی احراز شود، حد از وی ساقط می‌شود.

همچنین اگر جرم غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم نیز دادگاه می‌تواند درخواست عفو وی را از طریق رئیس قوه قضاییه مطرح کند.

بنابراین، توبه در پرونده شرب خمر می‌تواند از نظر حقوق کیفری اهمیت ویژه‌ای داشته باشد؛ البته احراز واقعی توبه و ندامت و زمان آن نسبت به مرحله اثبات جرم اهمیت اساسی دارد.

در همین زمینه، «شیوه‌نامه احراز توبه» نیز در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۳ ابلاغ شده و در فرآیند بررسی احراز توبه قابل توجه است.

آیا حمل یا نگهداری مشروبات الکلی قابل تعلیق است؟

این موضوع با شرب خمر متفاوت است.

در خصوص جرایم موضوع ماده ۷۰۲، رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اهمیت دارد.

بر اساس این رأی، جرایم موضوع ماده ۷۰۲ اصلاحی، داخل در عنوان قاچاق موضوع مقررات مورد بحث نبوده و اجرای مجازات آنها، با رعایت شرایط قانونی، قابل تعلیق است. بنابراین، نباید مقررات مربوط به خرید، حمل و نگهداری مشروبات الکلی را با حد شرب خمر یکسان دانست.

البته در مورد مشروبات الکلی خارجی و موضوع قاچاق، حسب مورد مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز ممکن است مطرح شود و باید نوع مشروب، نحوه ورود و عنوان اتهامی دقیق بررسی شود. در رویه قضایی نیز میان جرایم موضوع ماده ۷۰۲ و قاچاق مشروبات الکلی تفکیک شده است.

فهرست اسامی و تعیین ارزش بهای (عرفی) مشروبات الکلی خارجی به عنوان کلای ممنوعه قاچاق در سال 1405:

سؤالات متداول درباره جرم شرب خمر

مجازات شرب خمر برای بار اول چیست؟

در صورت اثبات جرم شرب خمر، مجازات حدی مقرر در ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی ۸۰ ضربه شلاق است. تعداد دفعات ارتکاب و سایر عناوین مجرمانه احتمالی باید به صورت جداگانه بررسی شود.

آیا مست نشدن باعث عدم تحقق شرب خمر می‌شود؟

خیر. مطابق ماده ۲۶۴، مصرف مسکر حتی اگر موجب مستی نشود، در صورت احراز شرایط قانونی، موجب حد است.

آیا تست الکل برای محکومیت شرب خمر کافی است؟

پاسخ به این سؤال به شرایط پرونده و نحوه ارزیابی دلیل بستگی دارد. تست الکل می‌تواند یکی از قرائن پرونده باشد، اما ارزش اثباتی آن باید با توجه به سایر ادله و مستندات و مبنای حصول علم قاضی بررسی شود.

آیا نگهداری مشروب همان شرب خمر است؟

خیر. شرب خمر ناظر بر مصرف مسکر است، در حالی که نگهداری، حمل، خرید، فروش یا ساخت مشروبات الکلی عناوین مجرمانه دیگری هستند و حسب مورد تحت مقررات خاص، از جمله ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، بررسی می‌شوند.

آیا توبه باعث سقوط مجازات شرب خمر می‌شود؟

مطابق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد، از جمله شرب خمر، توبه پیش از اثبات جرم در صورت احراز ندامت و اصلاح توسط قاضی می‌تواند موجب سقوط حد شود. شرایط و زمان توبه اهمیت اساسی دارد.

آیا شرب خمر در قانون ایران جرم حدی است؟

بله. مصرف مسکر در قانون مجازات اسلامی از جرایم موجب حد محسوب می‌شود و ماده ۲۶۵ مجازات آن را ۸۰ ضربه شلاق تعیین کرده است.

جمع‌بندی

جرم شرب خمر در حقوق کیفری ایران با توجه به ماهیت حدی آن، از جرایمی است که نحوه اثبات آن اهمیت ویژه‌ای دارد. ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصرف مسکر را موجب حد دانسته و ماده ۲۶۵، مجازات آن را ۸۰ ضربه شلاق تعیین کرده است.

با این حال، هر پرونده‌ای که در آن مشروبات الکلی مطرح باشد الزاماً پرونده شرب خمر نیست. ممکن است موضوع پرونده، حمل، نگهداری، خرید، فروش، ساخت یا وارد کردن مشروبات الکلی باشد که هر یک مقررات و آثار کیفری متفاوتی دارند.

در مؤسسه حقوقی دادآوید ، پرونده‌های کیفری توسط وکلای متخصص بررسی شده و پس از مطالعه موضوع، اسناد و محتویات پرونده، راهکار حقوقی متناسب با شرایط هر پرونده ارائه می‌شود . اگر برای شما یا یکی از نزدیکانتان پرونده‌ای با موضوع شرب خمر تشکیل شده است، پیش از هرگونه اقدام یا ارائه توضیحات در مراجع قضایی، دریافت مشاوره از وکیل کیفری می‌تواند به شناخت دقیق‌تر حقوق و مسیر قانونی پرونده کمک کند. برای دریافت مشاوره و بررسی پرونده شرب خمر با وکیل کیفری متخصص، با مؤسسه حقوقی دادآوید تماس بگیرید. 021-26309692