وکیل کیفری و مدافع پرونده‌های جزایی؛ صیانت قاطع از آزادی، آبرو و حقوق قانونی در مراجع قضایی و دادسراها

در شکایات کلاهبرداری، شاکی باید ثابت کند که مانورهای متقلبانه متهم مقدم بر بردن مال بوده و رابطه سببیت مستقیم بین فریب و تسلیم مال وجود داشته است.

اثبات وجود رابطه امانی از طریق رسید کتبی، قرارداد یا شهادت شهود، بنیادی‌ترین گام برای اثبات یا رد اتهام خیانت در امانت است.

بر اساس قانون، خریدار مال غیر نیز در صورت اطلاع از تعلق مال به دیگری، شریک در جرم محسوب شده و تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

کارشناسی خط و اصالت‌سنجی فیزیکی سند توسط کارشناسان رسمی دادگستری، سرنوشت‌سازترین ادله در اثبات یا رد ادعای جعل به شمار می‌رود.

شاکی چک بلامحل باید ظرف ۶ ماه از سررسید گواهی عدم پرداخت دریافت کند و ظرف ۶ ماه پس از آن شکایت کیفری خود را ثبت نماید، در غیر این صورت حق شکایت کیفری ساقط می‌شود.

ردیابی جریان مالی وجوه مسروقه توسط پلیس فتا و مسدودسازی بلادرنگ حساب‌های مقصد، اساسی‌ترین اقدام در نخستین ساعات وقوع جرم اینترنتی است.

اخذ گواهی اولیه پزشک قانونی در ساعات اولیه وقوع حادثه مانع از بین رفتن آثار ظاهری صدمات و کاهش درصد دیه و ارش تعیینی می‌گردد.

پیام‌های ثبت‌شده در شبکه‌های اجتماعی، پیامک‌ها و ایمیل‌ها به عنوان اماره قضایی قابل استناد بوده و با دستور بازپرس استعلام و احراز هویت می‌گردند.

اثبات عدم امکان توسل به مأموران دولتی و تناسب رفتار دفاعی با خطر موجود، دو رکن محوری برای پذیرش دفاع مشروع در دادگاه است.

حضور وکیل کیفری در نخستین جلسه تحقیق دادیاری یا بازپرسی از ثبت پاسخ‌های نسنجیده که موجب قرار جلب به دادرسی شود، ممانعت می‌کند.

در دادگاه کیفری یک، همراهی وکیل الزامی است و در صورت عدم معرفی وکیل توسط متهم، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است.

اعاده دادرسی در شعب دیوان عالی کشور مستلزم ارائه اسناد رسمی جدیدالتحصیل بوده و نگارش لایحه حقوقی دقیق ضامن پذیرش آن است.